<h2>دبي باتت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يوماً بعد يوم تأكيد جاذبيتها لأبرز الكفاءات المالية العالمية، وذلك بعد أن كشفت تقارير أن الاستراتيجي المالي البارز جوردان روتشستر، المعروف في الأسواق المالية بلقب «مستر بريكست»، يستعد لمغادرة العاصمة البريطانية لندن متجهاً إلى دبي.</div></p><p class='article-text'>وقرر روتشستر، الذي يُعد أحد أبرز المعلقين الماليين خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الاستقالة من منصبه كرئيس لاستراتيجية الدخل الثابت في بنك «ميزوهو» الياباني بعد نحو عامين من العمل في هذا المنصب، بحثاً عن فرصة مهنية جديدة في دبي.</p><p class='article-text'>وكان بنك «ميزوهو» قد أكد في بيان رسمي قرار مغادرة روتشستر لمتابعة فرصة جديدة، معرباً عن شكره لجهوده وإسهاماته خلال فترة عمله.</p><p class='article-text'>وبينما أشار بيان البنك إلى أن روتشستر سينتقل للعمل في الخارج، دون الكشف عن وجهته المحددة، أكد مصدر مطلع - فضل عدم الكشف عن هويته - أن وجهته المقبلة ستكون دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن انضم روتشستر إلى البنك الياباني عام 2024 ضمن خطة استراتيجية لتوسيع أعماله في مجال العملات وأسعار الفائدة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وقبل محطته في «ميزوهو»، بنى روتشستر سمعة مهنية مرموقة كخبير استراتيجي للعملات في شركة «نومورا إنترناشونال» في لندن، حيث اكتسب لقبه الشهير بفضل تحليلاته الدقيقة لتقلبات مسار قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت تصويت «بريكست» في عام 2016، نشر روتشستر أكثر من 300 مذكرة بحثية حلل فيها بعمق تأثير السياسة البريطانية في الأسواق، كما تمكن من التنبؤ بشكل صحيح بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني كنتيجة مباشرة لعملية الخروج.</p><p class='article-text'>وخلال العام الجاري، وبصفته رئيساً لفريق الدخل الثابت والعملات والسلع في «ميزوهو»، حظي روتشستر بإشادات واسعة بفضل توصياته المبكرة بالبيع على المكشوف لعقود أسعار الفائدة البريطانية الآجلة فور اندلاع حرب إيران.</p><p class='article-text'>ونصح عملاءه استراتيجياً ببيع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وشراء أدوات الحماية من التضخم للتحوط ضد تداعيات ارتفاع أسعار النفط.</p><h2>جاذبية مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد خطوة انتقال جوردان روتشستر المرتقبة إلى دبي الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة مفضلة للمتخصصين الماليين من جميع أنحاء العالم؛ حيث أثبتت دبي أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة لم تعرقل نجاحها كمركز مالي عالمي يحتضن بشكل متزايد صناديق التحوط، وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بإدارة ثروات الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المنافسة بين المراكز المالية العالمية تدور فقط حول حجم الأسواق أو عدد البنوك وشركات الاستثمار الموجودة فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي السنوات الأخيرة، انتقل جزء مهم من المنافسة إلى سؤال آخر: أين يعيش ويعمل أفضل المصرفيين ومديري الأصول والمستثمرين ومديري صناديق التحوط والخبراء الماليين في العالم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المنافسة، برزت دبي باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات نمواً للكفاءات المالية الدولية، مستفيدة من توسع مركز دبي المالي العالمي، وتدفق شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية، إلى جانب بيئة الأعمال ومستوى المعيشة والبنية التحتية العالمية للمدينة. فدبي أصبحت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نهاية 2025، وصل عدد العاملين في منظومة مركز دبي المالي العالمي إلى 50200 متخصص، بزيادة قدرها 9 % خلال عام واحد، أي إضافة أكثر من 4100 وظيفة خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'>ويعد مركز دبي المالي أكبر وأعمق تجمع للمواهب في الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ولم يتوقف النمو عند 2025.</p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من 2026 واصل مركز دبي المالي العالمي توسعه، متجاوزاً 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، في حين ارتفع عدد شركات الخدمات المالية الخاضعة للرقابة إلى 1134 شركة، بزيادة 16 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المؤشرات على التحول الذي تشهده دبي. </div></p><p class='article-text'>فهناك 50200 متخصص في نهاية 2025 لا يمثلون مجرد قوة عاملة محلية، وإنما قاعدة بشرية تخدم البنوك، وإدارة الأصول والثروات، والتأمين، وإعادة التأمين، والوساطة، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات والخدمات القانونية والمحاسبية المرتبطة بالقطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام واحد أضاف المركز 4122 وظيفة، في حين ارتفعت حصة النساء إلى 36 % من إجمالي القوى العاملة المالية، مقابل 64 % للرجال. </div></p><p class='article-text'>هذه الأرقام مهمة لأنها تشير إلى أن انتقال الشركات إلى دبي لا يتوقف عند تسجيل عنوان أو مكتب إقليمي، بل يرافقه توظيف فعلي.</p><p class='article-text'>والأهم أن الوظائف التي يجري استقطابها أصبحت أكثر تخصصاً.</p><p class='article-text'>فمع نمو صناديق التحوط وإدارة الأصول والمكاتب العائلية، يزداد الطلب على مديري المحافظ، والمحللين، وخبراء إدارة المخاطر، والمصرفيين الاستثماريين، والمتخصصين في الأسواق الخاصة، والامتثال، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، استضاف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بينها 102 صندوق تحوط.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الكيانات المرتبطة بالأعمال العائلية أكثر من 1289 كياناً. هذه الأرقام تغير طبيعة الطلب على المواهب.</p>

«مستر بريكست» ينضم إلى نخبة المال المنتقلة إلى الإمارة

دبي تواصل جذب أبرز الكفاءات المالية العالمية

<p class='article-text'>هل يمكن لورقة نقدية أن تختزل روح قارة بأكملها؟ هذا السؤال الذي يبدو فلسفياً في جوهره، تحول اليوم إلى معركة هوية وطنية وجدلية بصرية تشغل بال ملايين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فبينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعادة تصميم أوراق اليورو النقدية لأول مرة منذ عام 2002، يبرز خياران متناقضان على طاولة القرار؛ حيث تدور حولهما نقاشات حادة تقودها قيمة تريليونية تصل إلى 1.6 تريليون يورو، هي القيمة الإجمالية للعملة المتداولة، والتي باتت تنتظر هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت.</p><p class='article-text'>هل نخلد عظمة العقل البشري الذي شيد صروح الفلسفة والعلوم، أم نحتفي بحرية الطبيعة التي لا تعرف الحدود ولا تعترف بالخرائط السياسية؟ إنها ليست مجرد مفاضلة بين رسومات فنية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على صياغة "عقد بصري" جديد يوحد شعوبها تحت راية العملة الموحدة، في لحظة تاريخية تُثبت فيها القارة مرونتها وقدرتها على تجديد ميثاق الانتماء لترسيخ هويتها الجماعية في عالم متسارع.<br> <b>حرب الهوية</b></p><p class='article-text'>أرقام قياسية ومشاركة شعبية انطلقت الشرارة حينما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمهور للمشاركة في تحديد ملامح العملة القادمة.</p><p class='article-text'>وفي غضون أسبوع واحد فقط من الإطلاق، سجلت استطلاعات الرأي مشاركة استثنائية فاقت 6 ملايين صوت، مما يعكس تعطش الأوروبيين لعملة تعبر عن تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد تقارير البنك المركزي أن توزيع المشاركين غطى كافة الفئات العمرية، مع نسبة مشاركة لافتة من جيل الشباب الذين يرون في العملة الموحدة أكثر من مجرد أداة للدفع، بل "رمزاً للانتماء الأوروبي المشترك" في مواجهة تحديات العولمة والتحول الرقمي.وذلك فقا  لبيان البنك المركزي الأوروبي حول نتائج الاستطلاع العام - 2026).</p><p class='article-text'><b>مختبر الإبداع</b></p><p class='article-text'>  تتجسد التنافسية الإبداعية في التصاميم الـــ 10  التي اختارتها لجنة تحكيم مستقلة مكونة من 21 خبيراً من بين  1241 طلباً طلب قدمه مصممون من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تنقسم هذه القائمة المختصرة إلى موضوعين رئيسيين؛ الأول هو "الثقافة الأوروبية" الذي يحتفي بـ 6 شخصيات تاريخية تركت بصمة لا تُمحى في مجالات الفنون والعلوم والأدب، وهم: ماريا كالاس (على فئة 5 يورو)، وبيتهوفن (10 يورو)، وماري كوري (20 يورو)، وميغيل دي ثيربانتس (50 يورو)، وليوناردو دافنشي (100 يورو)، وبيرتا فون سوتنر (200 يورو).</p><p class='article-text'>تفاوتت أساليب المصممين في تناول هذه الشخصيات؛ فبينما اعتمد استوديو "جوست غروتنز" أسلوباً يعتمد على لقطات مقربة جداً للعيون لتعزيز التواصل البصري، قدم المصمم الألماني "جان روبرت دونويل"  الشخصيات بأسلوب فني يشبه الروايات المصورة (Graphic Novel) المفعم بالحيوية.</p><p class='article-text'>أما الموضوع الثاني فهو "الطيور والأنهار"، الذي يربط بين الطبيعة الأوروبية والمؤسسات السياسية، حيث تظهر طيور مثل اللقلق الأبيض، والرفراف، وآكل النحل، والأحمق الشمالي، وكاسر الجوز، وأبو المغازل، في رحلات طبيعية تتنقل بين المناظر الطبيعية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن الناحية البصرية، قدم المصممون هنا رؤى جريئة، مثل المصمم الفنلندي "فيلي تيتيفاينن"  والمصممة الفرنسية "إيزابيل دايرون"  اللذين اعتمدا تصاميم عمودية غير تقليدية بدلاً من الأفقية المعتادة، بينما أبدعت مجموعة "PunktFormStrich" في تحويل أصوات الطيور وحركتها إلى أنماط رسومية مجردة، مما يجعل كل تصميم بمثابة لوحة فنية تعكس هوية بصرية متباينة تعيد تعريف شكل النقد في القارة.</p><p class='article-text'><b> أرقام التداول </b></p><p class='article-text'> بعيداً عن الجدل البصري، تظل الأوراق النقدية عصب الحياة في منطقة اليورو. تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عدد الأوراق النقدية المتداولة قد تجاوز حاجز الـ 30 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقارب 1.6 تريليون يورو.</p><p class='article-text'>هذا الانتشار الهائل للعملة، ليس فقط داخل الدول العشرين التي تستخدم اليورو، بل كعملة احتياط دولية، يجعل من عملية إعادة التصميم "عملية لوجستية وأمنية معقدة"، حيث تهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان استمرارية اليورو كواحد من أكثر العملات أماناً ومقاومة للتزوير على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><b>الحياد البصري</b></p><p class='article-text'>  على مدى أكثر من عقدين، اعتمد اليورو على رسوم "محايدة" – جسور ونوافذ وأبواب خيالية – لتفادي إثارة أي حساسيات بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن فيليب جيفروي، المسؤول عن ملف الأوراق النقدية الجديدة، يؤكد أن التوجه اليوم قد تغير: "نريد الابتعاد عن الحيادية. الجمهور يريد أموالاً تشعرك بأنها أوروبية".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول ليعكس رؤية بصرية غير تقليدية؛ فمن المصممين من ركز على "الأعين" لتعميق التواصل مع الشخصيات، وآخرون استبدلوا الأفق التقليدي بتصاميم عمودية تعكس حركة الطيور في هجرتها.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود المضنية لتحقيق التوازن البصري في التصاميم المختارة، لا يزال النقاد يطرحون تساؤلات حول "العدالة الجغرافية"؛ حضورهم في هذا "العقد البصري" الجديد؟ إنها ليست مجرد مسألة فنية، بل هي انعكاس لحساسية التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول الرموز الثقافية تغطية أطراف منطقة اليورو، يلاحظ المراقبون  وجود ثغرة واضحة في تمثيل دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا).</p><p class='article-text'>هذا  التحدي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار سياسي دقيق: كيف يمكن لورقة  نقدية أن تكون رمزاً للهوية الموحدة، بينما يظل مواطنو تلك الدول يتساءلون  عن مستقبل "النقد" في عالم رقمي على الرغم من التوجه المتزايد نحو المدفوعات الرقمية والعملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (Digital Euro)، إلا أن الأرقام تثبت استمرار الطلب القوي على النقد الورقي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لدراسات السلوك الدفعي في منطقة اليورو (SPACE)، لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، حيث يمثل حوالي 59% من إجمالي عدد معاملات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'>هذا المعطى الاقتصادي يفسر سبب استثمار البنك المركزي الأوروبي لموارد ضخمة في إعادة تصميم الأوراق النقدية بدلاً من إلغائها؛ فهو يدرك - استناداً إلى دراسة البنك المركزي الأوروبي حول سلوكيات الدفع للمستهلكين في منطقة اليورو (SPACE) - أن "النقد المادي" يظل الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر ثقة للمواطن الأوروبي، حيث لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، ممثلاً حوالي 59% من إجمالي معاملات البيع بالتجزئة</p><p class='article-text'>وبينما يترقب الأوروبيون النتيجة، تظل الأمور في مرحلة التشكيل؛ حيث ستخضع التصاميم العشرة المختارة  من بين 1241 طلباً – لتقييم لجنة من الخبراء ونتائج دراسات كمية إضافية بجانب الاستطلاع العام.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن التصميم الفائز بنهاية عام 2026، تمهيداً لبدء التداول الفعلي بين عامي 2030 و2031، لتكتب بذلك القارة فصلاً جديداً في تاريخ عملتها الموحدة، حيث ينتصر إما "العقل" الذي بنى حضارة القارة، أو "الطير" الذي يجسد روح الحرية العابرة للحدود.</p>

هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت

بـ 1.6 تريليون يورو.. 10 تصاميم تحسم مستقبل "اليورو"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء ​بيتر ماجار اليوم الجمعة إن المجر، التي ‌لا ​تستوفي في الوقت الراهن أيا من معايير اعتماد اليورو، قد تستوفي هذه الشروط بحلول 2030 تقريبا، مضيفا أن خفض الدين العام سيكون التحدي الأصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إجراءات إنفاق ⁠اتخذها الزعيم اليميني السابق فيكتور أوربان قبل الانتخابات إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى مستويات تفوق الخطط الأولية، ودفعت التصنيف الائتماني ‌للمجر إلى الاقتراب من خفضه إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، رغم أن وكالات ‌التصنيف قالت إن جهودها للانضمام إلى منطقة ‌اليورو سيكون لها أثر إيجابي من الناحية ‌الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل ماجار ‌رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس لإجراء محادثات في بودابست اليوم ​الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  وأحجم ‌بيراكاكيس عن ​تحديد إطار زمني ⁠لانضمام المجر إلى منطقة اليورو، قائلا إن مجموعة اليورو ستدعم جهودها للانضمام إلى الاتحاد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانتقد ⁠ماجار حكومة ⁠أوربان لتضليلها الرأي العام بشأن المالية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال إن هذه المراجعة ستشكل أساس موازنة 2026 المعدلة، المزمع تقديمها إلى البرلمان بحلول نهاية أغسطس آب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال ماجار في وقت سابق إن العجز هذا ‌العام قد يصل إلى 6.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي، متجاوزا ​بكثير التقديرات الأولية عند خمسة بالمئة، ويشكل أكثر من ضعف المستوى المطلوب للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة البالغ ثلاثة بالمئة.</div></p>

المجر: نسعى إلى استيفاء شروط الانضمام لمنطقة اليورو بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار أداءه القوي خلال تداولات أمس، مستفيداً من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، إلى جانب تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات اقتصادية قوية عززت من جاذبية العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام الين الياباني، حيث ارتفع زوج الدولار/ين إلى مستوى 160 يناً للدولار الواحد، وهو مستوى بالغ الأهمية في أسواق العملات، نظراً لأنه سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وجاء ضعف الين نتيجة ارتفاع أسعار النفط واتساع الفجوة بين العوائد الأمريكية واليابانية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي على الدولار كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام اليورو، فقد حافظ الدولار على قوته النسبية مع تعرض العملة الأوروبية لضغوط ناجمة عن المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها في اقتصادات منطقة اليورو. كما استفادت العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة خلال المدى القريب، ما دعم استمرار الطلب على الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الجنيه الإسترليني، استقر زوج الإسترليني/دولار بالقرب من مستوى 1.3447 دولار للجنيه الواحد. وأظهر الجنيه قدراً من التماسك مقارنة باليورو والين، إلا أن المكاسب ظلت محدودة في ظل استمرار قوة الدولار . </div></p><p class='article-text'>كما تأثر الإسترليني بمخاوف ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد البريطاني، في وقت يترقب فيه المستثمرون الخطوات المقبلة من بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قوة الدولار مدعومة أيضاً ببيانات أمريكية أظهرت استمرار متانة سوق العمل وارتفاع فرص التوظيف، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وأسهمت هذه التطورات في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وزيادة جاذبية العملة الخضراء مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210391.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يحافظ على مكاسبه أمام العملات الأخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، أمس، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة العملة الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% الشهر الماضي مقارنة بـ3.0% في أبريل، وفق بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). ويتوافق هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، ولكنه جاء أدنى من نسبة 3.3% التي توقعها خبراء اقتصاديون لدى فاكتسيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%، بعد ثالث زيادة متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ذا أهمية خاصة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المقبل في 11 يونيو. وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% في مايو من 2.2% في أبريل، بحسب يوروستات، متخطّياً توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إشارةً إلى استعداده للتدخل لكبح جماح التضخم.</div></p><h2>رفع الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن برزيسكي من بنك آي إن جي في مذكرة، إن «هذا الارتفاع المتوقع في التضخم هو ما سيحفز البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، نظراً لكونه مستورداً صافياً للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 10.9% في مايو مقارنة بـ10.8% في أبريل، في حين قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5% الشهر الماضي من 3.0% في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام. ورفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3.0% هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9%.</div></p>

توترات الشرق الأوسط ترفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2 % خلال مايو

<p class='article-text'>أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة أمس، استقرار معدل نمو قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال أبريل الماضي، مع تباطؤ وتيرة الزيادة السنوية لإمدادات النقود في المنطقة إلى أقل مستوياتها منذ منتصف 2024.</p><p class='article-text'>وسجلت قروض القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة نمواً بمعدل 3.5% خلال أبريل الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو معدل النمو نفسه في الشهر السابق عليه.</p><p class='article-text'>وزادت قروض الأسر خلال أبريل بعد وضع المتغيرات الموسمية بنسبة 3%، في حين زادت قروض الشركات والمؤسسات غير المالية بنسبة 3.4%، بعد زيادتها 3.2% خلال مارس.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه سجلت القاعدة النقدية الأوسع نطاقاً المعروفة باسم «إم 3» في منطقة اليورو نمواً سنوياً بمعدل 2.7% خلال أبريل، وهو أقل معدل نمو لها منذ يوليو 2024، مقابل نموها بمعدل 3.2% خلال مارس.</p>

استقرار نمو قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتفاجأ نيكولاس غيو بالمرة عندما أصبح هدفاً للعقوبات الأمريكية في أغسطس 2025. فبصفته قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر غيو مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأيضاً قبل ذلك بأشهر، استُهدف بعض زملائه في المحكمة بعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصدمة في واقع الأمر تكمن في نطاق العقوبات وتداعياتها. يقول غيو: «لم يكن واضحاً لي في ذلك الوقت مدى الاضطراب الذي يمكن أن تُحدثه مثل هذه العقوبات في حياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، انقطعت عنه جميع الخدمات التي تعتمد على الشركات الأمريكية. لم يعد بإمكانه استخدام بطاقة ائتمان أمريكية، واضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على النقد وأنظمة الدفع المحلية مثل «آي ديل» في هولندا لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تتم الكثير من التحويلات البنكية. وأُلغيت حجوزاته الفندقية على موقعي «بوكينج.كوم» و«إكسبيديا». ولم يتمكن من استئجار دراجة من برنامج «فيليب متروبول» التابع لبلدية باريس، لأنه تطلب ضماناً ببطاقة ائتمان. وأُعيدت الطرود التي سلمتها شركة يو بي إس إلى المرسل. وحاولت شركة التأمين الصحي الخاصة به قطع خدماته. ويوضح: «إن إدارات الامتثال تخشى بشدة أي عواقب محتملة في الولايات المتحدة. لذلك، فضلت تجنب أي شكل من أشكال المخاطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تُعد تجربة غيو مثالاً صارخاً لنقطة ضعف واسعة النطاق: مدى سرعة وقدرة الولايات المتحدة على تعطيل الحياة اليومية خارج حدودها باستخدام ما يُسمى بـ«مفاتيح الإيقاف» - أي قطع أنظمة التكنولوجيا والدفع الأمريكية فجأة عن المستخدمين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ولدى كثيرين، اعتُبرت فكرة أن تقطع أمريكا خدماتها عن الاتحاد الأوروبي - أو تستخدم الوصول إليها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى - فكرةً مستبعدة، لكنها أصبحت أقل استبعاداً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه العام الماضي، وإعلانه بوضوح عن استيائه من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل استخدام الخدمات كسلاح تصعيداً واضحاً للنزاعات التجارية حول السلع، وستكون له بكل تأكيد تداعيات هائلة على كلا الجانبين. ولعقود طويلة، اتسمت العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بتكامل عميق: تدفق السلع غرباً عبر المحيط الأطلسي، وعودة الخدمات في الاتجاه المعاكس. ولذلك، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في السلع عام 2023 نحو 156.6 مليار يورو، بينما بلغ عجزه في الخدمات في العام نفسه 108.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تنظر العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الترابط على أنه نقطة ضعف يجب تعزيزها بأسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، مشيراً إلى مدى اعتماد أوروبا على الخدمات الأمريكية: «الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المجال، وهي تدرك ذلك تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الاعتماد بوضوح في الاقتصاد الرقمي، حيث لم تُنشئ أوروبا شركة تكنولوجية عملاقة خاصة بها، رغم محاولاتها الدؤوبة للقيام بذلك لأكثر من عقد من الزمان. ولذلك، يبحث العديد من صناع السياسات الأوروبيين، بإلحاح متزايد، عن بدائل لشركات التكنولوجيا والتمويل الأمريكية العملاقة التي تُشكل ركيزة اقتصاد التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض القطاعات المحددة، تتمتع أوروبا بميزة تنافسية، وتسيطر بالفعل على نقاط اختناق حيوية في سلسلة التوريد التقنية العالمية، ولعل أبرز مثال لذلك شركة «إيه إس إم إل» الهولندية التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة، وتستخدمها شركات تصنيع مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تزود شركة إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الولايات المتحدة على أوروبا بطرق أقل وضوحاً، حيث تلعب شركات الاتصالات الأوروبية، بما فيها نوكيا وإريكسون، دوراً رئيسياً في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول العالمية. ويقول ألكسندر رور، من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تضم في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى: «الاعتماد متبادل، فلو حاولت الولايات المتحدة الانفصال عن مصممي الرقائق الأوروبيين مثل «إيه إس إم إل» أو موردي شبكات الهاتف المحمول مثل نوكيا وإريكسون الذين يدعمون شبكات الاتصالات الأمريكية، سيكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي بالغ الخطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن سلاسل التوريد نفسها مترابطة ترابطاً وثيقاً، حيث تعتمد شركة «إيه إس إم إل» على مكونات من الولايات المتحدة، التي يتواجد بها نحو 20% من قوتها العاملة. وهكذا، فإن هذا النوع من الترابط يجعل التصعيد صعباً ومكلفاً، وهو أحد الأسباب التي تدفع أوروبا إلى محاولة تقليص نقاط ضعفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يُسرّع صناع السياسات العمل على بدائل دفع أوروبية شاملة للأنظمة الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ويستهدف أحد هذه البدائل، بقيادة تحالف من البنوك، الوصول إلى هدف «شبكة مدفوعات سلسة عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2027»، ولكن للأسف في 13 دولة فقط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إجراء ذو صلة، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، وهو اليورو الرقمي، الذي سيُكون مقبولاً قانونياً في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة، لكن هذا المقترح يخضع لمفاوضات شاقة في البرلمان الأوروبي، ومن غير المرجح أن يُفعّل قبل عام 2029. وتقول أورور لالوك، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: نحن بحاجة إلى المضي قدماً فيما أسميه «إيرباص المدفوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيار آخر مؤثر لكنه ينطوي على مخاطر أكبر، وهو تقييد وصول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسواق الأوروبية، إذ تعتمد إيراداتها وقيمتها السوقية على 450 مليون مستهلك أوروبي، أغنى وأكبر سوق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة أزمة غرينلاند هذا العام، حين هدد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي بالقوة، أفاد دبلوماسيون بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضّلت استخدام إجراء يُعرف باسم «أداة مكافحة الإكراه»، أو ما يُعرف شعبياً بـ«البازوكا»، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف واردات الخدمات، لكن يبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً حول هذه المسألة، حيث تدعم فرنسا هذا الإجراء، بينما تحذر دول أخرى، بقيادة ألمانيا، من سلبياته المحتملة. لقد زاد الإدراك مؤخراً بحجم اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأمريكية بين المواطنين وصناع القرار، بل ومن المرجح أن يزداد هذا الاعتماد مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تمنح القدرة الحاسوبية، والوصول إلى المستخدمين، والبيانات المتاحة، الولايات المتحدة مزيداً من المزايا في هذا السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يخلص غيلو، القاضي العامل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى القول: «تدرك مدى اعتمادك الكبير على هذه الأشياء، وكيف أن شيئاً أو أشياء تعتقد أنك تسيطر عليها ليست في واقع الأمر تحت سيطرتك على الإطلاق».</div></p>

كيف تسير الحياة اليومية من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>ترى أوروبا بوضوح الفرصة السانحة لإزاحة الدولار عن عرشه. أما إذا كان ذلك سيحدث، فهذا أمر آخر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">والترويج لليورو بوصفه عملة قادرة على منافسة الدولار في الاحتياطيات والتجارة، وعاملاً أساسياً في تماسك النظام المالي العالمي، ليس بالأمر الجديد. لكن هذا الترويج ازداد حدة بشكل ملحوظ قبل عام، بعد أن قضت الولايات المتحدة على تحالفات عالمية راسخة بفرضها، في خطوة غير مدروسة، حزمة تعريفات جمركية عالمية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى تصريح لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في يونيو من العام الماضي، بأننا «نقترب من عصر اليورو العالمي»، الأمل في أن الطموح الذي رافق إطلاق العملة الموحدة قد يُترجم أخيراً إلى إجراءات عملية جادة، ومع ذلك ما زلنا في مرحلة الكلام المعسول والدعوات الجادة للعمل، التي ازدادت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، أعاد فيليب لين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، التأكيد على الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا الشأن. فمن جهة، أسهمت مجموعة من الإصلاحات التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة، والتي غالباً ما وُضعت في خضم الأزمات، في جعل اليورو جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النظام المصرفي في المنطقة الأوروبية أكثر أماناً، وزادت قوة آليات الدعم المالي، ويمتلك البنك المركزي الأوروبي مجموعة واسعة من الضمانات ضد أي خلل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'>وتوجد بالفعل سندات مشتركة مدعومة من دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المبدأ قد تم اختباره، إلا أنها لا تزال صغيرة الحجم بحيث لا تفي بالغرض كأصل احتياطي جاد، كما أن تداولها يعد أكثر تعقيداً من تداول السندات الحكومية الفرنسية أو الألمانية.</p><p class='article-text'>وأعاد فيليب لين التأكيد على أن دفع هذا المشروع قدماً «يعتمد في نهاية المطاف على وجود إرادة سياسية كافية وثقة متبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الشعور بالإلحاح أمر ضروري هنا، كما أشار لين وغيره، فقبل ذلك في نوفمبر الماضي، شدد ثلاثة من أبرز المفكرين الماليين الأوروبيين، هم فيليب هيلدبراند، وهيلين ري، وموريتز شولاريك، في مقال لهم على موقع فوكس، على أن أوروبا «يجب أن تتصدى للهيمنة الساحقة لأسواق رأس المال الأمريكية»، وأن «الوقت ضيق». </div></p><p class='article-text'>ويُعد التمويل الأوروبي المشترك من خلال سندات الدفاع السيادية، والإصدارات المنتظمة، والأهلية الكاملة للاستفادة من آليات التمويل في البنك المركزي الأوروبي، وسيلة أساسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا: «لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الأمر»، مع التركيز بشكل أساسي على تمويل الدفاع عن أوكرانيا، و«تغيير الالتزامات الأمريكية». وكان هذا قبل أحدث تحدٍّ أمريكي لحلف الناتو في حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهم محقّون بالتأكيد، فليس هناك أي مستثمر كبير في السندات يرفض إصدار سندات سيادية أوروبية مشتركة على نطاق واسع، بل إن المستثمرين الأفراد سيُقبلون عليها بشغف، لكن يبدو أن النظام في أوروبا غافل عن هذا الخطر المحدق، ولا يتحرك نحو الحل، أي حل، إلا ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعلم أن الرغبة في الابتعاد عن الدولار حقيقية، وهي تتجلى بوضوح في تدفقات الأموال إلى الذهب، وهو أصل، على عكس اليورو، لا يخضع لأي بنية تحتية مركزية. ويصعد الذهب بسرعة في قائمة الأصول المفضلة لدى مديري الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>وأشار معهد أبحاث دويتشه بنك في مذكرة منذ أيام إلى أن الذهب يشكل الآن ما يقرب من ثلث احتياطيات البنوك المركزية، بينما انخفضت حصة الدولار على مدى سنوات عدة من أكثر من 60 % إلى نحو 40 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن جزءاً كبيراً من التخصيص الأكبر للذهب هو في الواقع نتيجة للقفزة الكبيرة التي حققها سعر الذهب خلال العامين الماضيين. لكن، كما كتبت ماليكا ساشديفا ومايكل هسوه من دويتشه بنك: «هناك محرك حقيقي وراء ذلك. ويقال إن مشتريات البنوك المركزية نفسها كانت وراء هذا الزخم السعري الكبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبدي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، على وجه الخصوص، حماساً كبيراً لشراء الذهب، لا سيما بعد تجميد الاحتياطيات الروسية عقب اندلاع الحرب مع أوكرانيا عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وتضفي الطبيعة غير المرتبطة بجنسية معينة للذهب جاذبية فريدة لأي حكومة تخشى تجميد مدخراتها بالعملات الأجنبية، سواء كانت بالدولار أو اليورو أو غيرها، ومع ذلك فإن هذا التوجه لدى مديري الاحتياطيات الرسمية نحو التخلي عن الدولار يُعدّ تعبيراً مهماً عن تراجع ثقة كبار المستثمرين في استقرار الولايات المتحدة وقدرتها على التنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا الوضع، فقد نشهد سعراً للذهب يصل إلى 8000 دولار للأونصة أو حتى أعلى خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقديرات محللي دويتشه بنك، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الذهب الحالي البالغ نحو 4500 دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا يشير أي من هذا إلى أن المستثمرين ينوون بيع الدولار في حد ذاته، بل إنهم مهتمون بشكل غير معتاد بتعزيز ثرواتهم بأصول أخرى أيضاً، نتيجة للتحولات الواضحة في التحالفات والتنافسات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن تاريخ الأسواق المالية الحديث حافل بالفرص الضائعة، فقد فوّتت حكومات كثيرة فرصة الاقتراض من دون فوائد خلال سنوات أسعار الفائدة الصفرية، وهو مفتاح لتمويل الطاقة والبنية التحتية بتكلفة زهيدة، وهو أمر من المرجح ألا يتكرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما فشلت معظم دول العالم في استيعاب أهمية الطاقة النظيفة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما وضع أوروبا وآسيا تحديداً في مأزق بشأن الشرق الأوسط اليوم، فإنه من المحتمل جداً أن تُفوّت أوروبا هذه الفرصة أيضاً، وستكون هذه خسارة فادحة للغاية.</div></p>

هل تستغل أوروبا الفرصة لتعزيز اليورو وإزاحة الدولار عن عرشه؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ألفارو بيريرا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران مازالت حديثة للدرجة التي لا تسمح بظهور تأثيرها الكامل على اقتصاد منطقة اليورو حاليا، مشيرا إلى ضرورة تركيز البنك على  البيانات الاقتصادية القادمة وأن يكون مستعدا للتعامل مع أي مؤشرات على خروج الأسعار عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيريرا محافظ البنك المركزي البرتغالي في مقابلة إعلامية بالعاصمة الأمريكية واشنطن إنه رغم أن النمو الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة منخفض إلى حوالي 1% ، فقد كان يتحلى بـ"المرونة" لدى نشوب أزمة الحرب في 28 فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيريرا قوله "هذا الصراع (بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية)  لم يبدأ منذ فترة طويلة. نحن نحتاج إلى رؤية كيف ستمضي الأمور خلال الأسابيع القليلة المقبلة ... عادة ما تؤدي صدمات الإمدادات السلبية  كالتي حدثت، إلى نمو أقل وتضخم أعلى. لذلك فهذين العرضين ليسا كبيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز والذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية على اقتصاد أوروبا. وقبل أقل من أسبوعين على اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية، من المتوقع  الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيريرا "من المهم للغاية تجنب الآثار الجانبية للحرب.. إذا بدأت البيانات تقول لنا  أن لدينا مشكلات في ارتفاع الأسعار وتوقعات التضخم بصورة ملحوظة سيكون علينا التحرك، وإلا يجب علينا التريث".</div></p>

المركزي الأوروبي: الأضرار الاقتصادية لحرب إيران لم تظهر بعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة أمس، تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال فبراير الماضي، نتيجة تراجع الفائض التجاري والدخل الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البنك أن فائض الحساب الجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع خلال فبراير إلى 25 مليار يورو، مقابل 40 مليار يورو خلال يناير، و19 مليار يورو خلال خلال فبراير من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك في حين انخفض فائض ميزان تجارة السلع لمنطقة اليورو إلى 25 مليار يورو، مقابل 35 مليار يورو خلال يناير، في حين انخفض فائض ميزان تجارة الخدمات من 17 إلى 16 مليار يورو. </p>

تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو

<p class='article-text'>يتجه الدولار اليوم الجمعة ​لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ‌وسط ​تعاملات حذرة، إذ حفز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات إجراء محادثات جديدة مع إيران المستثمرين على الابتعاد قليلا عن الملاذات الآمنة.</p><p class='article-text'>ودخل وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين ⁠لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ أمس الخميس، وقال الرئيس دونالد ترامب إن اجتماعا جديدا ربما يعقد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، ‌خفض المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون طموحاتهم بشأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويتطلعون الآن لمذكرة تفاهم مؤقتة ‌تمنع تجدد الصراع، مع بقاء القضية ‌النووية عقبة أساسية.</p><p class='article-text'>وتداولت العملات ضمن نطاق ضيق ‌في آسيا إذ ‌يترقب المستثمرون مزيدا من التفاصيل، مما ترك اليورو مستقرا مقابل الدولار ​عند 1.1783 دولار. ‌وتتجه العملة ​الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث ⁠على التوالي. وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3526 دولار.</p><p class='article-text'>ومحت العملتان الآن إلى حد كبير الخسائر التي ​تسببت ⁠فيها الحرب في إيران، ⁠وتحومان بالقرب من أعلى مستوياتهما في سبعة أسابيع.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية ⁠مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند 98.212. ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متخليا عن معظم المكاسب التي تحققت بفضل الحرب، بعدما استمر التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار ‌في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن.</p><p class='article-text'>وبلغ الدولار الأسترالي 0.7163 ​دولار مستمرا في التداول بالقرب من أعلى مستوياته في أربع سنوات. وتداول الدولار النيوزيلندي منخفضا بنسبة 0.06 بالمئة عند 0.5888 دولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار قليلا مقابل ​الين إلى 159.26.</p>

الدولار يتجه لثاني تراجع أسبوعي

<p class='article-text'>تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو يوم الخميس، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>خلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية وموالية لروسيا تستغل مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.</p><p class='article-text'>قبل بلغاريا، كانت كرواتيا في عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طُرحت رسميا في الأول من يناير 2002 في اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تواجه بلغاريا، الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6,4 ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيرا بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ووفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49% من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا القلق بشكل خاص في المناطق الريفية الفقيرة.</p>

بلغاريا تستعد لاعتماد اليورو وسط مخاوف من زيادة التضخم

<p class='article-text'>من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس وأن يشير إلى عدم رغبته في إجراء تخفيضات على المدى القريب، في وقت يظل فيه التضخم مستقرا ويحافظ اقتصاد منطقة اليورو على مكانته رغم الصدمات التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>وفاقت بيانات النمو الأحدث لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة توقعات البنك المركزي الأوروبي، مدعومة بتجاوز المُصدرين لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل أكثر فاعلية مما كان متوقعا، إلى جانب الإنفاق المحلي الألماني الذي محا أثر تباطؤ التصنيع.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يحوّم التضخم حول المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة مدعوما بارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات، ومن المتوقع أن يظل عند هذا المستوى في المستقبل المنظور.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يعني ذلك أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع بعض توقعاته للنمو والتضخم اليوم الخميس، وهو ما يعني فعليا، وإن لم يكن بشكل صريح، وضع حد لدورة التيسير التي شهدت خفض الفائدة من أربعة بالمئة إلى اثنين بالمئة خلال العام المنتهي في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما هي خلال عامي 2026 و2027، إلا أن نطاق التوقعات للعام الثاني كان واسعا وتراوح بين 1.5 بالمئة و2.5 بالمئة.</p>

توقعات بتثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اليوم

<p class='article-text'>استحوذت أسواق أسهم أوروبية على نصف المراكز في قائمة أفضل 20 سوقاً مالية على مستوى العالم هذا العام.</p><p class='article-text'>هذا الإنجاز لم تنجح المنطقة في تحقيقه سوى ثلاث مرات فقط من قبل، وهو دليل على تجدد ثقة المستثمرين بأوروبا، حيث بدأت توقعات النمو تتحسن أخيراً، وهذه مفاجأة أيضاً، إذ توقع معظم الاستراتيجيين تحقيق مكاسب ضئيلة هذا العام، بينما كان من المتوقع أن يغذي الاقتصاد الأمريكي أداء متفوقاً في «وول ستريت». <br> «ستوكس» يتفوق على «إس آند بي»<br>مع بقاء شهر واحد من التداولات حتى نهاية العام حققت أسواق مثل المجر وسلوفينيا وجمهورية التشيك مكاسب بالدولار، تجاوزت 60%، ما يضعها بين أفضل 10 أسواق عالمية، تليها مباشرة إسبانيا وبولندا والنمسا، بينما ارتفعت ألمانيا -أحد أكبر الأسواق في المنطقة- بنسبة 20% باليورو، و34% بالدولار.</p><p class='article-text'>وبينما يقترب مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل من تحقيق أفضل أداء له بالدولار مقارنة مع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأمريكي منذ عام 2006 يقول بعض المستثمرين، إن آفاق أوروبا تبدو مشرقة، فالتضخم لا يزال أقل منه في الولايات المتحدة، وألمانيا على وشك تعزيز الإنفاق المالي، ومن المتوقع أن تنتعش أرباح الشركات. وأظهر أحدث استطلاع شهري أجراه «بنك أوف أمريكا» أن الأسهم الأوروبية أصبحت الآن تشكل وزناً أكبر في صافي مراكز المستثمرين، مع انخفاض طفيف في وزن الأسهم الأمريكية.<br>وقال نيك لوكس، رئيس تداول الأسهم الدولية لدى «بنك أوف أمريكا»: «في بداية العام كان المتعاملون مترددين جداً بشأن موجة الصعود في أوروبا، لكنهم اضطروا إلى الدخول في السوق بناء على الأداء المتفوق»، مضيفاً أن هناك مجالاً أمام المنطقة لمزيد من التفوق في العام المقبل.<br>الحرب التجارية تدفع نحو أوروبا</p><p class='article-text'>في عام شهد اضطرابات بسبب الحرب التجارية، التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أثبتت الدول الأوروبية التي تحقق معظم إيراداتها من الداخل مثل إيطاليا وإسبانيا أنها الوجهة المفضلة لدى المستثمرين، كما شكل انكشاف المنطقة المنخفض نسبياً على تداول قطاع الذكاء الاصطناعي جاذبية إضافية في وقت تتزايد فيه المخاوف من فقاعة تكنولوجية أمريكية أخرى.<br>بشكل عام جاءت عشرة أسواق أوروبية من بين أكبر 20 سوقاً ارتفاعاً هذا العام، وهو إنجاز لم يتحقق سوى في أعوام 2004 و2015 و2023، وفق بيانات تعود إلى فترة إنشاء منطقة اليورو، وبينما تحتل مؤشرات ألمانيا وفرنسا مرتبتين متأخرتين على القائمة عند 34 و53 على التوالي إلا أنها لا تزال متقدمة بشكل كبير على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي يحتل المركز 63 بالدولار بين 92 مؤشراً عالمياً تتبعها «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>قوة اليورو تدعم الأسواق</p><p class='article-text'>هذا التفوق يرجع جزئياً إلى قوة اليورو، فقد ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 12% مقابل الدولار هذا العام، بعد أن وعدت ألمانيا بإنفاق مليارات على الدفاع والبنية التحتية، ما أعاد النشاط إلى الاقتصاد المحلي، ومن المتوقع أن يوافق المشرعون الألمان خلال الأيام المقبلة على إنفاق 2.9 مليار يورو (3.4 مليارات دولار) على عقود مشتريات عسكرية، بما يشمل طائرات مسيرة وبنادق وصواريخ، في صفقات ستذهب في الأغلب إلى الشركات المحلية، وفق تقرير نشرته «بلومبرغ»، يوم الجمعة، ما عاد التضخم إلى النطاق المستهدف، ما يتيح للبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي الوقت نفسه تراجع الدولار بعدما أثارت التعريفات الجمركية التاريخية، التي فرضها ترمب مخاوف بشأن نهاية ما يعرف بـ«الاستثنائية الأمريكية».<br>أداء قوي بدعم البنوك والدفاع والطاقة<br>هذا لا يعني أن الأسهم الأمريكية قد سجلت أداء سيئاً هذا العام، فمؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ارتفع بنسبة 16% في عام 2025، متجهاً نحو ثالث عام على التوالي من المكاسب المكونة من خانتين، ورغم وجود بعض المخاوف بشأن المبالغة في صعود أسهم التكنولوجيا فإن المستثمرين واثقون بشكل عام من أن آفاق الاقتصاد ما زالت متينة، ومع ذلك نجحت المؤشرات الأوروبية في تحقيق أداء قوي حتى عند قياسها بالعملات المحلية، مدفوعة بقطاعات مثل البنوك والدفاع والطاقة المتجددة.<br>«أوروبا في وضع جيد جداً في الوقت الحالي، فكلما ظهرت شكوك حول صعود السوق الأمريكية تكون أوروبا هنا لحمايتك لأنها ببساطة ليست مثقلة بأسهم التكنولوجيا»، بحسب فلوريان يلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى «لومبارد أودييه إنفستمنت مانجرز».<br>كانت أسهم البنوك الأوروبية في صدارة الارتفاعات بمكاسب بلغت 67%، ويراهن المستثمرون على استمرار تألقها بدعم من الأرباح القوية، وانتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ، وتوقعات استقرار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>كما قفزت أسهم شركات الدفاع، بما في ذلك «راينميتال» و«ليوناردو»، وسط توقعات بزيادة الإنفاق العسكري لسنوات مقبلة، فيما ارتفعت أسهم الطاقة المتجددة بفعل الطلب القوي على تزويد بنية الذكاء الاصطناعي بالطاقة.</p><p class='article-text'>وتبدو الأوضاع أفضل أيضاً بالنسبة لقطاع السلع الفاخرة، إذ أشارت شركات كبرى مثل «إل في إم إتش» إلى تعافي الطلب الاستهلاكي بعد عدة فصول من الضعف. وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع الطلب على المعادن اللازمة للتحول الطاقي وشح الإمدادات جعلا أسهم التعدين الأوروبية «استثماراً لا غنى عنه»، وحتى أسهم الرعاية الصحية، وهي قطاع دفاعي، بدأت تجذب المستثمرين مع تراجع مخاوف تسعير الأدوية ومخاطر الرسوم الجمركية، إلى جانب التقييمات المغرية.<br>شركات أوروبا تعزز أرباحها<br>يتوقع المحللون أن نمو أرباح الشركات الأوروبية قد يتمكن أخيراً من تضييق الفجوة مع نظيراتها الأمريكية بعد أن تأخر عنه منذ عام 2023، إذ من المتوقع أن تحقق شركات مؤشر «ستوكس 600» قفزة في الأرباح بنسبة 11% العام المقبل، بينما ترجح زيادة أرباح شركات «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 13% في عام 2026، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ إنتليجنس».<br>ومع ذلك يرى بعض المشاركين في السوق أن التفاؤل بشأن أوروبا قد يكون مبالغاً فيه، فهناك تهديدات ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي المستمر في فرنسا، وتساؤلات حول تأثير التحفيز الألماني، واشتداد المنافسة مع الصين في صناعات رئيسية مثل السلع الاستهلاكية وصناعة السيارات.</p><p class='article-text'>«تواجه الأسهم الأوروبية مخاطر عالية فيما يتعلق بتوقعات الأرباح العام المقبل. نعتقد أن توقعات المحللين مرتفعة للغاية، وأن احتمالات خفضها كبيرة»، بحسب مارينا زافولوك، كبيرة استراتيجيي الأسهم الأوروبية في «مورغان ستانلي».<br>تقييمات جذابة<br>الخبر الجيد بالنسبة للأسهم الأوروبية هو أنها لا تزال رخيصة نسبياً رغم موجة الصعود هذا العام، فمؤشر «ستوكس 600» يتداول عند خصم نسبته 35% مقارنة بمؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بناء على مكرر الأرباح المستقبلية، وهذا يعني أن مجرد ارتفاع بسيط في الأرباح بعد نمو شبه صفري في 2025 قد يكون كافياً لدفع السوق إلى قمم جديدة.</p><p class='article-text'>كما تشير تدفقات الأموال إلى استمرار تفاؤل المستثمرين؛ إذ جذبت صناديق الأسهم الأوروبية نحو 52 مليار دولار هذا العام، في انعكاس واضح عن نزوح تدفقات بقيمة 66 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات «بنك أوف أميركا» استناداً إلى «إي بي إف آر غلوبال».<br>وقال لوكس من «بنك أوف أمريكا»: «في يناير ستكون هناك بعض المخصصات لأسواق خارج الولايات المتحدة، لكن بعد ذلك سيعتمد كل شيء على الأداء. إذا تمكنت أوروبا من إظهار أداء مقنع فستتدفق الأموال إليها».</p>

تنافس «وول ستريت».. أوروبا تهيمن على قائمة أفضل بورصات العالم

10 أسواق أوروبية من بين أفضل 20 سوقاً مالية أداء خلال 2025

<p class='article-text'> <br>تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الجمعة، مع هدوء تقلبات بورصة وول ستريت بعض الشيء، ووسط أداء إيجابي للشركات «العظماء السبعة».</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.32% أو ما يعادل 150 نقطة إلى 47307 نقاط، بعد أن هبط إلى 46863 نقطة في وقت سابق من الجلسة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.42% أو 28 نقطة إلى 6765 نقطة بعد انخفاضه في المستهل، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب 0.69% أو 158 نقطة إلى 23029 نقطة.</p><p class='article-text'>وتزامن التحول مع ارتفاع سعر وثيقة صندوق «راوند هيل ماجنيفسنت سفن»، الذي يتتبع أداء شركات التكنولوجيا المعروفة باسم «العظماء السبعة» بنسبة 0.77% إلى 65.30 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «فيكس»، الشهير باسم «مؤشر الخوف» في وول ستريت، بنسبة 0.90% إلى 19.82 نقطة، بعد صعوده بأكثر من 14% أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وتعرضت «وول ستريت» لضغوط في مستهل التعاملات بسبب المخاوف من تضخم تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تراجع احتمالات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر مقابل تنامي توقعات تثبيتها.</p><p class='article-text'><b>تقييمات الشركات<br></b>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، وسط أداء سلبي للقطاع التكنولوجي مع استمرار المخاوف بشأن تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1% إلى 574.81 نقطة عند الإغلاق، لكنه ارتفع بنحو 1.77% على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع هبوط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.40% إلى 835 نقطة، وسط موجة بيع حادة.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، تراجع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 1.11% إلى 9695 نقطة، وكذلك نظيره الألماني «داكس» بنسبة 0.69% إلى 23876 نقطة، بينما انخفض «كاك 40» الفرنسي 0.76% إلى 8170 نقطة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.20% على أساس فصلي في الربع الثالث من العام، بعد زيادته 0.10% في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ويقارن ذلك بنموه 1.4% في الربع الثالث من عام 2024، ما يشير إلى استمرار الضغوط التي تواجه اقتصاد المنطقة ذات العملة الموحدة.</p>

«وول ستريت» تتحول للارتفاع.. وأسهم أوروبا تستسلم لمخاوف التقييمات

<p class='article-text'><br>ارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، مع تقييم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، ومتابعة تصريحات مسؤولي الفيدرالي للحصول على مؤشرات حول مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.1 % أو 46 نقطة إلى 47569 نقطة قبل أن يتحول إلى تراجع طفيف بنحو 0.14 %، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.65 % أو 44 نقطة إلى 6865 نقطة، وصعد «ناسداك» 1.3 % أو 316 نقطة إلى 23885 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «أمازون» 10.85 % إلى 247.22 دولاراً، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها بنحو 40 % خلال الربع الثالث من العام الجاري. <br>وأعلنت شركة «آبل» الخميس، عن أرباح الربع الرابع من السنة المالية والتي فاقت توقعات المحللين، وقدمت توقعات قوية للشركة للربع المنتهي في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وبلغت ربحية السهم 1.85 دولار، مقابل توقعات بنحو 1.77 دولار، فيما بلغت الإيرادات 102.47 مليار دولار، مقابل تقديرات 102.24 مليار دولار وبلغ صافي دخل عملاق التكنولوجيا في الربع الرابع حوالي 27.5 مليار دولار، أو 1.85 دولار للسهم الواحد، ارتفاعاً من 14.7 مليار دولار، أو 0.97 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.</p><p class='article-text'>وكان المحللون يتوقعون في المتوسط 1.77 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات آيفون 49.3 مليار دولار، مقابل تقديرات 50.19 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات ماك 8.73 مليارات دولار، مقابل تقديرات 8.59 مليارات دولار، وبلغت إيرادات آيباد 6.95 مليارات دولار، مقابل تقديرات 6.98 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتلقت الأسهم دعماً من هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، عقب توصل واشنطن إلى اتفاق مع بكين لمدة عام بشأن المعادن الأرضية النادرة مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>خسائر أوروبية<br></b>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات أكتوبر، لتسجل خسائر أسبوعية في ظل تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، والآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.51 % إلى 571 نقطة، ليختتم الأسبوع بخسارة 0.67 %، لكنه سجّل مكاسب شهرية ضعيفة بنسبة 0.25 %.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.44 % إلى 9717 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 0.74 % و2.38 % على الترتيب.<br>أما مؤشر «داكس» الألماني فتراجع 0.67 % إلى 23958 نقطة، ليهبط 1.16 % على مدار الأسبوع، و1.72 % في أكتوبر.<br>وفي فرنسا، انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.44 % إلى 8121 نقطة، ليعمق خسارته خلال الأسبوع إلى 1.27 %، لكنه ارتفع 0.49 % على مدار الشهر.</p><p class='article-text'>وجاء الأداء اليومي الضعيف في أسواق القارة العجوز بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1 % في أكتوبر من 2.2 % في سبتمبر، وذلك تماشياً مع التوقعات.</p><p class='article-text'>وتزامن اقتراب التضخم من المستوى المستهدف عند 2 % مع تسارع نمو اقتصاد المنطقة ذات العملة الموحدة إلى 0.20 % في الربع الثالث من العام، وفقاً لبيانات صدرت أمس قبل تثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية.</p><p class='article-text'>وحدّت هذه التطورات من آمال إجراء البنك المركزي الأوروبي تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض، فيما لا يزال شبح الركود يهدد بعضاً من أكبر اقتصادات المنطقة، وعلى رأسها ألمانيا، وسط الاضطرابات الناجمة عن الحرب التجارية العالمية.</p>

نتائج عمالقة التكنولوجيا تدعم «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تودع أكتوبر بتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، بعد نتائج متباينة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، التي أثارت الشكوك حول خفض أسعار الفائدة مجدداً هذا العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 196.40 نقطة أو 0.41%، إلى 47435.60 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 35.33 نقطة أو 0.51% إلى 6855.79 نقطة، وتراجع أيضاً المؤشر ناسداك المجمع 173.98 نقطة أو 0.73% إلى 23784.50 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ارتفع سهم «ألفابت» 2.60% عقب كشف الشركة عن نتائج أعمال قوية انخفض سهم «ميتا» 12.20%، وسهم «مايكروسوفت» 2.30%، حيث يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن خطط إنفاق الشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولامست الأسهم الأمريكية مستوى قياسياً جديداً، الأربعاء، لكنها محت مكاسبها بحلول الإغلاق، على الرغم من خفض الفيدرالي للفائدة، بعد أن حذر جيروم بأول، رئيس البنك المركزي من أن خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر ليس مؤكداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، وسط تقييم الأسواق قرار تثبيت أسعار الفائدة، في مقابل بيانات أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 574 نقطة، وسط أداء ضعيف للبورصات الرئيسية بالقارة العجوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشرا فوتسي 100 البريطاني عند 9760 نقطة، و«داكس» الألماني عند 24118 نقطة، في حين تراجع «كاك 40» الفرنسي 0.53% إلى 8157 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، وحذرت رئيسته، «كريستين لاجارد»، من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك رغم أن بيانات رسمية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ذات العملة الموحدة 0.20% في الربع الثالث، أي ضعف المعدل المتوقع خلال نفس الفترة.</div></p>

نتائج عمالقة التكنولوجيا تربك «وول ستريت».. وتراجع طفيف لأسهم أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدل له خلال خمسة أشهر، أمس، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم مطلع الأسبوع، ما يمهد الطريق لسياسات مالية أكثر توسعاً، ويزيد من صعوبة مهمة بنك اليابان المركزي.</div></p><p class='article-text'>وانخفض الين 1.9 بالمئة إلى 150.35 يناً مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 12 مايو، مما بدد المكاسب التي حققها خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الين انخفاضاً أيضاً أمام اليورو بنسبة 1.7 بالمئة إلى 176.19 يناً لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل موجة بيع ملحوظة، وقفز عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 15.2 نقطة أساس إلى 3.538 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات ونقص السيولة بشكل عام، استقر مؤشر الدولار عند 98.073 بعد خسائره في الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار تدريجياً مقابل سلة عملات رئيسية هذا العام، في محاولة من المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند مستوى 1.1723 دولار منخفضاً 0.2 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية حتى الآن، وعوّض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر في أحدث التداولات عند 0.5832 دولار، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام، وذلك قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع بشكل طفيف أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة. وبلغ الدولار الأسترالي 0.6603 دولار أمريكي، مرتفعاً 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3450 دولار منخفضاً 0.2 بالمئة منذ بداية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.1456 يوانات مقابل الدولار منخفضاً 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة.</div></p>

الين الياباني يتراجع بأكبر معدل في 5 أشهر

<p class='article-text'>تراجعت الأصول الفرنسية واليورو، الاثنين، عقب استقالة رئيس الوزراء «سيباستيان لوكورنو» تحت ضغط متزايد من نواب اليسار بشأن خطط الموازنة، ما جدد الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.7% لتسجل 1.1665 دولار، خلال التداولات، وسط صدمة في الأسواق من الاستقالة المفاجئة، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة وتزيد من حدة الأزمة السياسية في فرنسا.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 2%، ليصبح الأسوأ أداءً بين مؤشرات أوروبا، مع تكبد أسهم البنوك خسائر كبيرة، حيث تراجعت أسهم «بي إن بي باريبا»، و«سوسيتيه جنرال»، و«كريدي أجريكول» بين 4% و5%.</p><p class='article-text'>وامتدت الضغوط لتشمل سوق السندات الفرنسية، ما أدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بواقع 7.4 نقاط أساس ليصل إلى 3.585%.</p><p class='article-text'>وبذلك اتسع فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية إلى 86.58 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ يناير من العام الجاري، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'>تأتي هذه التطورات بعد أن استمرّت حكومة «لوكورنو» 12 ساعة فقط، ما أثار قلق المحللين من غياب أي توافق برلماني بشأن الموازنة، وزاد المخاوف من انعكاسات أوسع على ثقة المستثمرين في أصول منطقة اليورو.</p>

تراجع الأصول الفرنسية واليورو عقب استقالة حكومة لوكورنو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدل له خلال خمسة أشهر في بداية التعاملات اليوم الاثنين، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم ، مما يمهد الطريق لسياسات مالية أكثر توسعا ويزيد من صعوبة مهمة بنك اليابان المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض الين 1.5 بالمئة إلى 149.73 ينا مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 12 مايو، مما بدد المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي مع استئناف التداول في أسواق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الين انخفاضا أيضا أمام اليورو بنسبة 1.3 بالمئة إلى 175.39 ينا لليورو، ليقترب من أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر تاكايتشي، التي شغلت سابقا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية، من أصحاب الأجندة المالية التوسعية لاقتصاد اليابان الرابع عالميا، وفوزها يمهد الطريق لأن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير سياساتها الاقتصادية التوسعية إلى خفض توقعات السوق لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت محجبة زمان، رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في (إيه إن زد) بسيدني إن فوز تاكايتشي "سيؤدي على الأرجح إلى ضعف في قيمة الين، هناك الكثير من عدم اليقين السياسي والمالي على المدى القصير وربما يتوخى بنك اليابان الحذر، رغم أن البيانات تدعم موقفا أكثر تشددا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات، جرى أحدث تداول لمؤشر الدولار عند 98.073، مع تعويض بعض الخسائر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار تدريجيا مقابل سلة عملات رئيسية هذا العام، في محاولة من المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والهجمات على استقلالية الاحتياطي الاتحادي.</div></p>

نتائج البحث عن: العملة الأوروبية الموحدة